Get Adobe Flash player

متعو ڇا آهي ۽ شيعه ان کي حلال ڇو سمجهندا آهن؟

جواب: مرد ۽ عورت جي درميان هڪ رابطي جو نالو نڪاح آهي. ڪڏهن اهو رابطو دائمي هوندو آهي ۽ نڪاح پڙهڻ وقت ان ۾ زماني جي ڪا قيد ناهي لڳائي ويندي. ليڪن ڪڏهن وري اهو ئي رابطو هڪ معين مدت لاءِ هوندو آهي اهي ٻئي عقد، شرعي نڪاح جي حيثيت رکن ٿا ۽ انهن ۾ صرف دائمي ۽ وقتي جو فرق هوندو آهي. ليڪن اهي ٻئي نڪاح باقي خصوصيتن ۾ هڪجهڙا هوندا آهن. هاڻي اسان هتي نڪاح متعه جي انهن شرطن جو ذڪر ڪندا سين جيڪي دائمي نڪاح وانگر معتبر آهن.


1_ مرد ۽ عورت جي وچ ۾ ڪا نسبي ۽ سببي ۽ شرعي رڪاوٽ نه هجي ٻئي صورت ۾ انهن جو نڪاح باطل آهي.
2_ طرفين يعني مرد ۽ عورت جي راضپي سان معين ڪيل مهر جو ذڪر عقد نڪاح ۾ ڪيو وڃي
3_ نڪاح جو مدو معين هجي.
4_ شرعي طريقي سان عقد نڪاح پڙهيو وڃي.
5_ متعي وسيلي مرد ۽ عورت ٻنهي مان جيڪا اولاد پيدا ٿيندي اها شرعي طور انهن ٻنهي جي ليکي ويندي ۽ جهڙي نموني دائمي عقد سان پيدا ٿيل ٻار جو نالو شناختي ڪارڊ ۾ لکيو ويندو آهي اهڙي نموني عقد متعه سان پيدا ٿيل ٻار جو نالو به شناختي ڪارڊ ۾ لکيو ويندو.
6_ ان اولاد جو کاڌو پيتو ۽ ضروري خرچ پيءُ جي ذمي آهي ۽ اها اولاد پيءُ ماءُ ٻنهي جي ملڪيت جي وارث بڻجندي.
7_ جنهن مهل عقد متعه جو مدو پورو ٿي وڃي ته اگر عورت يائسه نه هجي ته اها شرعي طريقي سان عدت ۾ ويهندي ۽ جيڪڏهن عدت ۾ کيس اهو معلوم ٿي وڃي ته ان کي پيٽ آهي ته ٻار ڄڻڻ کان اڳ ڪنهن سان نڪاح نه ٿي ڪري سگهي. اهڙي ريت دائمي نڪاح جا ٻيا احڪام به متعي ۾ جاري ٿيندا. انهن ٻنهي ۾ فرق صرف اهو آهي ته ڇو جو عقد متعه ڪجهه ضرورتن جي پورائي لاءِ حلال ڪيو ويو آهي تنهن ڪري ان عورت جو کاڌو پيتو ۽ ضروري خرچ مرد تي واجب ناهي ۽ نڪاح وقت جيڪڏهن عورت پاران مرد جي ملڪيت مان ميراث حاصل ڪرڻ جي شرط نه لڳائي وئي هجي ته اها عورت ان مرد کان ميراث به حاصل نه ڪندي. واضح آهي ته انهن ٻن فرقن سان نڪاح يا عقد جي حقيقت ۾ ڪا تبديلي نه ٿي اچي.
اسان سڀني جو عقيدو آهي ته اسلام هڪ دائمي ۽ آخري شريعت آهي. تنهن ڪري ان لاءِ ضروري آهي ته انسان جي سڀني ضرورتن کي پورو ڪرڻ جي صلاحيت رکندو هجي. هاڻي هتي ان ڳالهه ڏانهن ڌيان ڏيڻ ضروري آهي ته هڪ اهڙو جوان شخص جيڪو تعليم حاصل ڪرڻ لاءِ ڪنهن ٻئي شهر يا ملڪ ۾ زندگي بسر ڪري رهيو هجي ۽ محدود وسائل سبب دائمي عقد نه ڪري سگهي ته ان اڳيان صرف ٽي رستا آهن جن منجهان ڪنهن هڪ کي چونڊيندو.
الف) ڪنوارو ئي رهي
ب) گناهه ۽ آلودگي جي ڌٻڻ ۾ ڦاسي پئي
ج) بيان ڪيل شرطن سان هڪ اهڙي عورت سان محدود ۽ معين وقت لاءِ شادي ڪري جنهن سان شريعت ۾ نڪاح جائز هجي.
پهرئين صورت لاءِ اهو چئي سگهجي ٿو ته ان ۾ اڪثر ماڻهو شڪست کائي ويندا آهن. جيتوڻيڪ اهڙا آڱرين تي ڳڻڻ جهڙا ماڻهو ملي ويندا جيڪي پنهنجي خواهشن کي دٻائي صبر اختيار ڪندا آهن. ليڪن ان طريقي تي عمل ڪرڻ هر ڪنهن جي وس ۾ ناهي.
ٻيون رستو اختيار ڪرڻ وارن جو انجام تباهي ۽ بربادي کان سواءِ ڪجهه به ناهي ۽ اسلام جي نظر ۾ به اهو هڪ حرام ڪم آهي ان ڪم کي فطري تقاضي جو نالو ڏيئي صحيح چوڻ هڪ غلط فڪر آهي.
هاڻي صرف ٽيون رستو باقي ٿو بچي جنهن کي اسلام پيش ڪيو آهي ۽ اهو ئي مناسب ۽ صحيح رستو به آهي. پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله وسلم جي زماني ۾ به ان تي عمل ٿيندو رهيو آهي. ان مسئلي ۾ اختلاف پاڻ سڳورن صلي الله عليه و آله وسلم کان پوءِ وجود ۾ آيو.
هتي ان ڳالهه کي بيان ڪرڻ ضروري آهي ته اهي ماڻهو جيڪي عقد متعه کان ڊڄندا آهن انهن کي ان ڳالهه ڏانهن ڌيان ڏيڻ کپي ته سڀني اسلامي مجتهدن ۽ محققن ان متعي کي معنوي لحاظ کان دائمي عقد وانگر ڄاتو آهي. اهڙي ريت جو جڏهن هڪ مرد ۽ عورت دائمي عقد ته ڪن پر انهن جي نيت اها هجي ته هڪ سال کان پوءِ يا ان کان گهٽ يا وڌ مدي کان پوءِ هڪ ٻئي کان جدا ٿي ويندا ته اهي طلاق جي ذريعي ئي جدا ٿي سگهن ٿا.
هاڻي واضح آهي ته اهڙي شادي ظاهر ۾ ته دائمي آهي ليڪن حقيقت ۾ معين وقت لاءِ آهي ۽ اهڙي قسم جي دائمي عقد ۽ عقد متعه ۾ فرق صرف اهو آهي ته عقد متعه ظاهري توڙي باطني ٻنهي لحاظن کان معين وقت لاءِ هوندو آهي. جڏهن ته اهڙي قسم جو دائمي نڪاح ظاهر ۾ ته هميشهه لاءِ هوندو آهي ليڪن باطني طور هڪ محدود مدي لاءِ وجود ۾ ايندو آهي.
اهي ماڻهو جيڪي اهڙي قسم جي دائمي نڪاح کي جائز سمجهندا آهن جهڙي ريت سڀ اسلامي فقيهه به ان کي جائز قرار ڏين ٿا ته اهي عقد متعه کي حلال سمجهڻ ۾ ڇا لاءِ خوف ۽ حراس جو شڪار ٿيندا آهن. اسان هن مهل تائين عقد متعه جي حقيقت کان آگاهه ٿيا سين. هاڻي اسان ان جي جائز هجڻ تي دليل پيش ڪريون ٿا. ان سلسلي ۾ اسان ٻن مرحلن ۾ گفتگو ڪندا سين.
1_ اسلام جي شروعاتي دور ۾ عقد متعه جو شرعي طور جائز هجڻ.
2_ رسول اڪرم صلي الله عليه و آله وسلم جي زماني ۾ شرعي طور ان حڪم جو منسوخ نه ٿيڻ.
عقد متعه جو جائز هجڻ هن آيت شريفه مان ثابت ٿئي ٿو: فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. (سورت نساء، آيت 24) هاءُ جن عورتن سان توهان متعه ڪيو هجي ته انهن جو مهر فرض طور انهن کي ڏيو.
هن آيت شريفه جا لفظ سهڻي نموني ان ڳالهه جا شاهد آهن ته اها آيت نڪاح متعه لاءِ نازل ٿي آهي ڇو جو:
اولاً: ان آيت ۾ استمتاع جو لفظ استعمال ڪيو ويو آهي جنهن جي ظاهري معني وقتي نڪاح آهي ۽ جيڪڏهن ان مان مراد دائمي نڪاح هجي ها ته ان لاءِ قرينو آندو وڃي ها.
ثانياً: ان آيت ۾ لفظاُجُورَهُنَّ (انهن جي اجرت) استعمال ٿيو آهي ۽ اهو ان ڳالهه تي گواهه آهي ته ان آيت مان مراد عقد متعه آهي ان لاءِ جو دائمي نڪاح ۾ لفظ مهر ۽ لفظ مصداق استعمال ڪبا آهن.
ثالثاً: شيعه توڙي سني مفسرن جو عقيدو آهي ته هي آيت شريفه نڪاح متعه لاءِ نازل ٿي آهي. جلال الدين سيوطي پنهنجي تفسير در المنثور ۾ ابن جرير ۽ سدي کان نقل ڪن ٿا ته هي آيت عقد متعه بابت آهي. (تفسير در المنثور، ج 2، ص 140، سورت نساء جي 24 آيت جي ذيل ۾)
اهڙي ريت ابو جعفر محمد بن جرير طبري پنهنجي تفسير ۾ سدي ۽ مجاهد ۽ ابن عباس کان نقل ڪن ٿا ته هي آيت نڪاح متعه لاءِ آهي. (جامع البيان في تفسير القرآن، جزء 5، ص 9)
رابعاً: صحاح، مسانيد ۽ احاديث جي ڪتابن جا مؤلف به ان حقيقت جو اعتراف ڪندي نظر اچن ٿا. مثال طور مسلم بن حجاج، صحيح مسلم ۾ جابر بن عبد الله ۽ سلمه بن اڪوع کان روايت ڪئي آهي ته انهن چيو: خَرَجَ عَلَينَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صلي الله عليه و آله وسلم فَقَالَ: انَّ رَسُولَ اللهِ قَد اَذِنَ لَکُم اَن تَستَمتِعُوا يَعنِي مُتعَةَ النِّسَاءِ. (صحيح مسلم، جز 4، ص 130 طبع مصر) پيغمبر اڪرم صلي الله عليه و آله وسلم جي منادي اسان وٽ اچي چيو ته رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم توهان کي استمتاع جي اجازت ڏني آهي يعني عورتن سان متعي جي اجازت ڏني آهي.
عقد متعه بابت صحاح ۽ مسانيد ۾ آيل سڀني روايتن کي ته هتي بيان نه ٿو ڪري سگهجي البته انهن مان اهو ثابت ٿي وڃي ٿو ته عالم اسلام جي سڀني عالمن ۽ مفسرن اسلام جي شروعاتي دور ۾ ۽ پيغمبر اڪرم صلي الله عليه و آله وسلم جي زماني ۾ عقد متعه جي جائز هجڻ کي تسليم ڪيو آهي. (نموني طور اسان انهن ڪتابن مان ڪجهه کي ذڪر ڪريون ٿا: صحيح بخاري، باب تمتع 2، مسند احمد، جلد 4، ص 436 ۽ جلد 3، ص 356، الموطا مالڪ، جلد 2، ص 30، تفسير طبري، جلد 5، ص 9، نهاية ابن اثير، ج 3، ص 249، تفسير رازي، ج 3، ص 201، تاريخ ابن خلڪان، ج 1، ص 359، احڪام القرآن جصاص، ج 2، ص 178، محاضرات راغب، ج 2، ص 94، الجامع الڪبير سيوطي، ج 8، ص 293، فتح الباري ابن حجر، ج 9، ص 141)
هاڻي سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ڇا ان آيت جو حڪم منسوخ ٿيو آهي يا نه؟ شايد ئي ڪو اهڙو ماڻهو هجي جيڪو پيغمبر اڪرم صلي الله عليه و آله وسلم جي زماني ۾ متعي جي شرعي طور جائز هجڻ ۾ شڪ ڪري. بحث ان بابت آهي ته اهو حڪم پاڻ سڳورن صلي الله عليه و آله وسلم جي زماني ۾ باقي هئو يا منسوخ ٿي ويو هئو؟ تاريخ اسلام ۽ روايتن مطابق ٻئي خليفي جي دور تائين مسلمان ان خدائي حڪم تي عمل ڪندا هئا ۽ سڀ کان پهريان ٻئي خليفي ڪجهه مصلحتن جي بنياد تي مسلمانن کي ان حڪم تي عمل ڪرڻ کان روڪيو هئو. مسلم بن حجاج، صحيح مسلم ۾ نقل ٿو ڪري ته جڏهن ابن عباس ۽ ابن زبير جي درميان متعة النساء ۽ متعه حج جي سلسلي ۾ اختلاف ٿي پيو ته جابر بن عبد الله چيو: فَعَلنَا هُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنهُمَا عُمَر فَلَم نَعدِلهُمَا. (سنن بيهقي، ج 7، ص 206 ۽ صحيح مسلم، ج 1، ص 395) اسان رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم سان گڏ متعة النساء ۽ متعه حج انجام ڏيندا هئا سين ۽ پوءِ عمر اسان کي انهن ٻنهي ڪمن کان روڪيو ان کان پوءِ اسان اهي ٻئي ڪم انجام نه ڏنا آهن.
جلال الدين سيوطي پنهنجي تفسير ۾ عبد الرزاق ۽ ابو دائود ۽ ابن جرير کان ۽ انهن سڀن حَڪَم کان روايت ڪئي آهي ته جڏهن حَڪَم کان متعي واري آيت بابت پڇيو ويو ته ڇا اها آيت منسوخ ٿي آهي؟ ته انهن جواب ڏنو: نه منسوخ نه ٿي آهي ۽ حضرت علي عليه السلام فرمايو آهي ته: لَو لَا اَنَّ عُمَر نَهَي عَن المُتعَةِ مَا زَنَي اِلَّا شَقِي. (تفسير در المنثور، ج 2، ص 140 سورت نساء جي 24 آيت جي تفسير جي ذيل ۾) جيڪڏهن عمر متعي کان نه روڪيو هجي ها ته بد بخت کان علاوهه ڪو به زنا نه ڪري ها.
پڻ علي بن محمد قوشچي چئي ٿو ته عمر بن خطاب منبر تي ويهي چيو: اَيُّهَا النَّاسُ ثَلَاثُُ کُنَّ عَلَي عَهدِ رَسُولِ اللهِ وَ اَنَا اَنهَي عَنهُنَّ وَ احرمهن و اُعَاقِبُ عَلَيهِنَّ وَ هِيَ مُتعَةُ النِّساءِ وَ مُتعَةُ الحَج وَ حيَّ عَلَي خَيرِ العَمَلِ. (شرح تجريد قوشچي، بحث امامت، ص 484) اي انسانو! ٽي ڪم رسول خدا جي زماني ۾ (حلال) هئا، ليڪن مان انهن کان روڪيان ٿو ۽ انهن کي حرام قرار ڏيان ٿو ۽ جيڪو به انهن کي انجام ڏيندو مان ان کي سزا ڏيندس اهي ٽي ڪم هي آهن. متعة النساء، متعه حج ۽ حيّ علي خير العمل.
عقد متعه جي جائز هجڻ بابت ايتريون روايتون آهن جو انهن کي هن مختصر ۾ ذڪر نه ٿو ڪري سگهجي. وڌيڪ معلومات لاءِ هيٺين ڪتابن جو مطالعو ڪريو. (مسند احمد، ج 3، ص 356، البيان والتبيين جاحظ، ج 2، ص 223، احڪام القرآن جصاص، ج 1، ص 342، تفسير قرطبي، ج 2، ص 370، المبسوط سرخسي حنفي ڪتاب الحج باب القرآن، زاد المعاد ابن قيم، ج 1، ص 444، ڪنز العمال، ج 8، ص 293، مسند ابي دائود طيالسي، ص 247، تاريخ طبري، ج 5، ص 32، المستبين طبري، تفسير رازي، ج 3، ص 200 کان 202 تائين، تفسير ابو حيان، ج 3 ص 218)
هاڻي اهو تسليم ڪرڻ گهرجي ته متعو نڪاح جو ئي هڪ قسم آهي ان ڪري جو نڪاح جا ٻه قسم آهن، دائمي ۽ عارضي. ۽ اها عورت جنهن سان عارضي نڪاح ڪيو وڃي اها ان مرد جي زال ليکي ويندي ۽ اهو مرد به ان عورت جو مڙس ڳڻيو ويندو. انهي اعتبار کان فطري طور اهڙي شادي به نڪاح بابت آيل آيتن جي زمري ۾ ايندي. مثال طور قرآن مجيد جي هي آيت ملاحظو ڪريو: وَالَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ اِلّا عَلَي اَزوَاجِهِم اَو مَا مَلَکَت اَيمَانُهُم.(سورت مومنون، آيت 5 ۽ 6) ۽ جيڪي (پنهنجين) اگهڙن کي (حرام کان) بچائيندڙ آهن، پر پنهجين زالن ۽ پنهنجين (خريد ڪيل) ٻانهين کانسواءِ، انهن تي ڪو به الزام مڙهي نه ٿو سگهجي.
هاڻي سڀني گذريل شرطن موجب جنهن عورت سان متعو ڪيو وڃي اِلّا عَلَي اَزوَاجِهِم (سواءِ پنهنجن زالن جي) جو هڪ مصداق بڻجندي. يعني اها عورت ان مرد جي زال سڏبي ۽ لفظ ازواجهم ان کي به پنهنجي اندر سمائيندو. سورت مومنون جي هي آيت جنسي عمل کي صرف ٻن قسم جي عورتن يعني ڪنيزن ۽ زالن سان جائز قرار ڏئي ٿي ۽ اها عورت جنهن سان متعو ڪيو ويو هجي اها پهرئين قسم جي عورتن (يعني پنهنجي زالن) ۾ شامل آهي.
هتي ڪجهه ماڻهن جي اها ڳالهه عجب ۾ وجهندڙ آهي ته سورت مومنون جي اها آيت سورت نساء جي چوويهين آيت لاءِ ناسخ آهي. جڏهن ته اسان سڀ ڄاڻيون ٿا ته ناسخ آيت کي منسوخ آيت کان پوءِ نازل ٿيڻ گهرجي ۽ هتي معاملو بلڪل ابتڙ آهي سورت مومنون جي جنهن آيت کي ناسخ سمجهيو ٿو وڃي اها مڪي آهي ( يعني اها سورت پاڻ سڳورن صلي الله عليه و آله وسلم جي هجرت کان اڳ مڪي معظمه ۾ نازل ٿي آهي) ۽ سورت نساء جنهن ۾ متعي واري آيت آهي اها مدني آهي (يعني اها سورت پاڻ سڳورن صلي الله عليه و آله وسلم جي هجرت کان پوءِ مديني ۾ نازل ٿي آهي) هاڻي سوال اهو آهي ته مڪي سورت ۾ آيل آيت، مدني سورت ۾ آيل آيت لاءِ ناسخ ڪيئن ٿي بڻجي سگهي؟
اهڙي ريت رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم جي زماني ۾ آيت متعه جي منسوخ نه هجڻ جو هڪ ٻيو واضح دليل اهي ڪثير روايتون آهن جن مطابق اها آيت پاڻ سڳورن صلي الله عليه و آله وسلم جي زماني ۾ منسوخ نه ٿي هئي. انهن روايتن مان هڪ روايت ته اها ئي آهي جنهن کي جلال الدين سيوطي پنهنجي تفسير در المنثور ۾ ذڪر ڪيو آهي ۽ ان جي وضاحت اڳ ۾ گذري چڪي آهي. (تفسير در المنثور، ج 2، ص 140 ۽ 141 سورت نساء جي چوويهين آيت جي تفسير جي ذيل ۾)
آخر ۾ اسان ان نڪتي جو ذڪر ٿا ڪريون ته اهي معصوم امام عليهم السلام جيڪي حديث ثقلين مطابق امت جا هادي ۽ قرآن جا هم پلڙا آهن انهن عقد متعه جي شرعاً جائز هجڻ ۽ منسوخ نه ٿيڻ کي چٽي نموني بيان ڪيو آهي. (وسائل الشيعه، ج 14، ڪتاب النڪاح، ابواب متعه، باب اول، ص 436)
گڏوگڏ اسلام ڇو جو هر زماني ۾ انسانن جون مشڪلات حل ڪرڻ جي صلاحيت رکي ٿو تنهن ڪري ان به بيان ڪيل ڪجهه شرطن جي رعايت سان اهڙي نڪاح کي جائز قرار ڏنو آهي. ان لاءِ جو اڄوڪي هن گمراهه ڪندڙ دنيا ۾ جوانن کي تباهي جي ڌٻڻ مان ڪڍڻ لاءِ هڪ ئي رستو آهي ۽ اهو متعو آهي.